| 08 March 2009
صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است.
پیدایش آن به عنوان یک حرفه را می توان ناشی از نیاز مردم به تعیین وصحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی دانست که در قرون پیشین رواج داشتند و ناآگاهی از وزن و عیار صحیح آنها می توانست زیان بار باشد.
از هنگامى كه در داد و ستد، پول جاى معامله پاياپاى را گرفت و واحدهاى گوناگون پول در جوامع بشرى به وجود آمد، سنجش عيار سكه ها و تبديل آن به پول هاى ديگر، خود رفته رفته به صورت حرفه گروهى از مردم در آمد.
در كنار تبديل پول ها به يكديگر، نياز به نقل و انتقال پول به نقاط ديگر از وظايف صرافان شد.
زيرا حمل نقدينگى از جايى به جايى ديگر، همراه با خطر بود.
این حرفه از قدیم در ایران رواج داشت ولی از قرن نوزدهم، همزمان با رشد تجارت داخلی وخارجی، رونق وگسترش بیشتری یافت به طوری که تا پیش از پیدایش بانکداری در ایران صرافان نه تنها در بیشتر شهرهای ایران نمایندگی داشتند ودر تقریباً در سراسر کشور فعالیت می کردند، بلکه حوزه فعالیت های خود را به بازارهای بین المللی
(بغداد، هند و روسیه) نیز تعمیم داده بودند.
اسناد تاريخى نشان مى دهد كه صرافان بابلى در ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سال پيش از ميلاد مسيح، حوالجات مشتريان خود را از مصر تا هند، به خوبى انجام مى دادند و بازرگانان را از حمل نقدينگى آسوده مى ساختند.
در اروپاى قرون وسطى، صرافان در بازارهاى مكاره بر روى نيمكت هاى خود، كار تبديل پول هاى گوناگون را انجام مى دادند و واژه ی
«بنكو»، «بانكو» و «بانك» كه به معنى «نيمكت» بود، رفته رفته به معناى شغل صرافان در زبان هاى اروپائى جاى خود را باز كرد. بانك هاى كنونى نيز در حقيقت شكل پيشرفته تر و كامل تر عمليات صرافى قرون وسطى است.
در ايران نيز در دوره ء هخامنشى كار صرافان رونق بسيار بسزايى داشت. در طول تاريخ صرافان جدى، همواره به امانت دارى مشهور و در ميان مردم از احترام ويژه اى برخوردار بوده اند.
هم زمان با تکامل این حرفه، تخصص و تقسیم کار نیز میان صرافان نمایان شد به نحوی که بعضی صرفاً به مبادله پول می پرداختند، عده ای با عملیات کارگشایی در مقابل وثیقه وام می دادند، و گروهی نیز بروات را تنزیل می کردند و در زمینه معامله اوراق تجاری فعال بودند. فعالیت صرافان بر دو رکن یعنی برات و بیجک مبتنی بود.
هر تاجر با صراف خود کار می کرد و برات های وعده داری بر عهده او صادر می کرد که نزد همان صراف قابل تنزیل بود. افزون بر این، تمامی نقل و انتقالات پولی میان شهرهای ایران یا خارج به دست صرافان انجام می شد.
صرافی در ایران به رغم تکامل خود دراواخر قرن نوزدهم، با رقابت شدید بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی ایران، که علاوه بر آشنایی با فنون جدید بانکداری با حمایت دولت های روسیه، انگلستان و ایران نیز برخوردار بودند روبرو شد. در سالهای بعد بسیاری از صرافان به ورشکستگی کشانده شدند و دیگر هیچگاه نتوانستند نقش پیشین خود را باز یابند. طی چند دهه ی اخیر صرافان بیشتر در زمینه داد وستد مسکوکات طلا و نقره و ارزهای خارجی، و به طور محدود در زمینه اعطای وام های کوچک، فعالیت داشته اند.

فهرست واحد پول کشورها
واحد پول 128 کشور جهان به ترتیب حروف الفبا درج شده است
آسیا و اقیانوسیه
آفریقا
اروپا
آمریکا
اردن
دینار
آفریقای جنوبی
رائد
آلبانی
لک
آرژانتین
پزو
استرالیا
دلار
آنگولا
کوان زاجدید
آلمان
یورو-مارک
آمریکا
دلار
اندونزی
روپیا
اتیوپی
بیر
آندورا
پزوتا
اکوادور
سوکر
امارات
درهم
الجزایر
دینار
اتریش
یورو-شیلینگ
اوروگوئه
پزو
ایران
ریال
تونس
دینار
اسکاتلند
پوند
باربادس
دلار
بنگلادش
تاکا
بنین
فرانک CFA
اسپانیا
یورو-پزوتا
باهاما
دلار
بحرین
دینار
بورکینافاسو
فرانک CFA
اسلونی
تولار
برزیل
ریل
پاکستان
روپیه
زامبیا
کواچا
انگلیس
پوند
برمودا
دلار
تایلند
بات
زئیر
نیوزئیر
اوکراین
کارابوانس
بولیویا
بولیویانو
تایوان
دلار
زیمبابوه
دلار
ایسلند
کرون
بلیز
دلار
چین
رئمبی یوان
سنگال
فرانک CFA
ایرلند
یورو-پوند
پاراگوئه
گورانی
ژاپن
ین
سومالی
شیلینگ
ایتالیا
یورو-لیر
پاناما
بال بوا
سوریه
لیره
سودان
دینار
بلژیک
یورو-فرانک
پرو
نیوسل
عراق
دینار
سیرالئون
لئون
بلغارستان
لوا
جامائیکا
دلار
عربستان
ریال
کامرون
فرانک CFA
پرتغال
یورو-اسکودا
جزائر فالکند
پوند
عمان
ریال
غنا
سدی
ترکیه
لیر
سالوادور
کلن
فی جی
دلار
کنگو
فرانک CFA
روسیه
روبل
سورینا
گیلدز
قطر
ریال
کنیا
شیلینگ
دانمارک
کرون
شیلی
پزو
کره جنوبی
وون
گابون
فرانک CFA
رومانی
لی
کاستاریکا
کولون
کره شمالی
وون
لییریا
دلار
سوئد
کرون
کانادا
دلار
کویت
دینار
لیبی
دینار
فرانسه
یورو-فرانک
کلمبیا
پزو
لائوس
کیپ
ماداگاسکار
فرانک
فنلاند
یورو-مارکا
کوبا
پزو
لبنان
لیره
مراکش
درهم
قبرس
پوند
گوادلوپ
فرانک
ماکائو
پاتاکا
موریتانی
وگیه
کرواسی
کوتا
مارتینیک
فرانک
مالزی
رین گیت
موزامیک
متیکال
لوکزامبورگ
یورو-فرانک
مکزیک
پزو
مغولستان
توگریک
نامیبیا
دلار
لهستان
زولو
نیکاراگوا
کوردبا
نپال
روپیه
مصر
لیره
لیتوانی
لیتا
ونزوئلا
بولیوار
نیوزلند
دلار
نیجر
فرانک CFA
نروژ
کرون
هاییتی
گرد
هند
روپیه
گامبیا
دالاسی
مجارستان
فورینت
هندوراس
لمپیرا
هنگ کنگ
دلار
نیجریه
نایرا
هلند
یورو-گیلر
یمن
ریال
یونان
دارخما
تعریف ارز
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.
استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود.
<!--[endif]--> بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.
نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم دربرتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.
تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
نرخ ترجیحی ارز
منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.
مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.
نرخ چند گانه ارز
وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.
در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.
نرخ رسمی ارز
به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب طلا و دلار ایالات متحده آمریکا که به صندوق بین المللی پول اعلام می شود نرخ رسمی ارز گفته می شود.
نرخ شناور ارز
هرگاه ارزش پول کشورها تحت تاثیر نیروهای بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را شناور نامند.
انواع ارز
ارز اعلام نشده
در کشوری که ورود و خروج ارز تحت کنترل نظام بانکی است، هرگاه ورود ارز بدون اعلام به نظام بانکی و در نتیجه بدون ثبت شدن صورت گیرد آن را ارز اعلام نشده گویند.
آشکار است که این نوع ارز از طریق مکانیسم بانکی قابل انتقال نیست و معمولاً دارنده ی آن قابل تعقیب خواهد بود. بر این اساس، نرخ ارز اعلام نشده در بازار پایین تر از نرخ ارز آزاد قرار می گیرد و این اختلاف نرخ معمولاً برابر تبدیل هزینه ی قانونی نرخ ارز اعلام نشده به ارز اعلام شده است.
ارز اکو
منظور از ارز اکو دلار آمریکا است که به عنوان واحدپول محاسباتی در نگهداری حساب معاملات تهاتری بین اعضای اکو مورد استفاده قرار می گیرد.
ارز بازرگانی
ارز بازرگانی به ارزی گفته می شود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. بدینسان ارز بازرگانی همه ی درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها را در بر می گیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و... انجام می شود.
ارز غیر بازرگانی
منظور از ارز غیربازرگانی ارزی است که از منابع غیر تجاری عاید شود یا به مصارف غیرتجاری برسد. بدینسان ارز غیربازرگانی تمامی درآمدها و مصارف در زمینه ی جهانگردی، ارائه خدمات علمی و فرهنگی، سفارتخانه ها، آموزش دانشجویان، معالجه بیماران و ... را دربر می گیرد. در سال 1352 در اثر ازدیاد چشمگیر درآمد نفت ایران، دولت وقت، از راه ایجاد بازار ارز غیربازرگانی اقدام به رفع محدودیتهای ارزی و لذا ایجاد یک بازار آزاد کرد. در عمل این بازار محملی شد برای فرار سرمایه از کشور. از دی ماه 1352 تا زمان برچیده شدن این بازار در آبان ماه سال 1357، قسمت اعظم ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، که منبع اصلی بازار مزبور بود، و نیز هفت میلیارد دلاری که بانک مرکزی ایران به این بازار سرازیر کرد صرف فرار سرمایه از کشور شد.
ارز بازی
خرید وفروش همزمان ارز در دو یا چند بازار که قیمت ارز در آنها متفاوت باشد را ارز بازی می گویند. این معاملات سریع موجب تحصیل سود شده و در اثر تکرار آن، اختلاف قیمت ها رو به کاهش نهاده یا از میان می رود.
ارز پشتوانه
ارزی که به عنوان پشتوانه اسکناس یا مسکوک منتشر شده در حساب پشتوانه بانک مرکزی کشور نگهداری می شود را در اصطلاح ارز پشتوانه می نامند. در ایران، طبق قانون، از سال 1321 ارز در کنار طلا و نقره و جواهرات سلطنتی، جزو اقلام پشتوانه ریال قرار گرفت و سهمی از موجودی ارزی کشور را به خود اختصاص داد. به طور مثال، در پایان سال 1356 ذخایر ارزی بانک مرکزی تقریباً معادل 824 میلیارد ریال برآورد شد که از این میزان 320 میلیارد ریال ( 38/8 درصد ) در حساب پشتوانه مسدود شده بود.
ارز دولتی
در یک نظام چند نرخی ارز ارز دولتی به ارزی گفته می شود که به نرخ رسمی دولتی، که معمولاً نازلترین نرخ های موجود است، صرف مصارف معینی شود. این مصارف معمولاً از سوی دولتها ضروری و حائز اولویت اعلام می شوند. در ایران پس از انقلاب به دلایل مختلف، اختلاف نرخ ارز دولتی با سایر نرخها دائماً رو به ازدیاد بوده و هر زمان به مصارف محدودتری اختصاص یافته است. از جمله ی این مصارف عبارتند از: تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر ماموران دولتی به خارج، بیمارانی که ضرورت معالجه آنها در خارج وجود دارد، کالاهای وارداتی دولتی و برخی واردات بخش خصوصی.
ارز ذخیره ای
منظور از ارز ذخیره ای پولی است که دولت ها و سازمان های بین المللی تمایل به نگهداری آن به عنوان ذخایر طلا و ارز داشته باشند و بخش بزرگی از تجارت بین المللی به وسیله ی آن انجام گیرد. یک ارز برای برخورداری از این دو ویژگی باید دارای شرایط زیر باشد:
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->ثابت بودن ارزش آن نسبت به ارزهای دیگر.
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->متعلق کشوری که دارای سهم مهمی در تجارت جهانی باشد.
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->وجود بازار ارز فعالی که در آن مبادله ارز مورد نظر با دیگر پول ها ممکن باشد.
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->تسعیرپذیری ارز مزبور.
ارز صادراتی
در ایران به ارزی ارز صادراتی گفته می شود که از صدور کالاهای غیرنفتی عاید صادرکننده شده باشد. صادرکننده صاحب این نوع ارز می تواند آن را به ورود کالاهای تعیین شده توسط دولت اختصاص دهد یا به دیگر واردکنندگان کالا بفروشد. نرخ ارز صادراتی بیشتر از نرخ ارز دولتی و کمتر از نرخ آزاد ارز است.
ارز عمده
منظور از ارزعمده پول یا پولهایی است که اکثر معاملات بازارهای بورس به وسیله ی آنها انجام می گیرد و دارندگان دیگر پولها برای انجام معاملات خود ناگزیر از تبدیل پول خود به آنها باشند. با آن که معمولاً چندین ارز اصلی از قبیل پوند انگلیس، دلار آمریکا، یورو و ... در بازارهای بورس به درجات مختلف فعالند، ولی از مدتها قبل دلار آمریکا مهمترین ارز عمده به شمار می رود.
ارز غیر رسمی
ارز غیر رسمی به ارزی گفته می شود که بنا به تصمیم دولت به نرخی متفاوت با نرخ رسمی ارز خرید و فروش می شود. دولتها برای تحت تأثیر قرار دادن و کنترل بازار آزاد ارز و اعمال سیاست های ارزی خود دست به تعیین نرخ های غیر رسمی متفاوت ارز می زنند. به طور مثال در سال 1358، هم زمان با لغو معافیت صادرکنندگان از سپردن پیمان ارزی، بانک مرکزی ایران برای تشویق صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صدور کالاهای خود به نظام بانکی کشور، به بانک ها اجازه داد تا این نوع ارزها را به نرخ های غیررسمی یا ترجیحی ( 11 درصد بیش از نرخ رسمی ) از آنها بخرند، و نیز به نرخ غیررسمی به متقاضیان واجد شرایط بفروشند.
ارز قبل از صادرات
ارزی که صادرکننده پیش از صدور کالا به نحوی ( از بازار آزاد یا نماینده اش در خارج ) تهیه و با واریز آن به بانکپیمان ارزی خود را آزاد کند و واریزنامه ی ارزی دریافت دارد.
ارز گران
ارز گران به ارزی گفته می شود که نرخ برابری آن در سطحی بالاتر از نرخ بازار تثبیت شده باشد و لذا در بلند مدت عرضه ی آن بر تقاضایش فزونی گیرد. حالت تعادل برای یک ارز زمانی پدید می آید که در یک نرخ ارز معین عرضه و تقاضا برای آن با یکدیگر برابر شوند. بدین ترتیب اگر ارزی گرانتر از این نرخ مبادله شود، بدیهی است گرایش به فروش آن رو به ازدیاد خواهد نهاد و پول مزبور در برابر دیگر پول ها تحت فشارهای کاهنده ی قیمت قرار خواهد گرفت. متقابلاً ارز ارزان، ارز رایجی است که در بلند مدت تقاضا برای آن از عرضه بیشتر گردد.
بازار ارز
تعریف
بازار ارز به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگر انجام می گیرد.
این بازار محل مشخصی ندارد و بازاری است بین المللی که معاملات آن از طریق وسایل ارتباطی راه دور مثل تلفن و تلکس صورت می پذیرد.
در اصل، نیاز به تسویه حساب با طرف های تجاری خارجی بود که برات خارجی را به عنوان عامل کارسازی حساب ها رواج داد و موجب شد تا همه بانک ها و دیگر موسسات مالی بین المللی آن را بپذیرند. در ابتدا معاملات روی برات ها از طریق تنزیل آنها انجام می شد و چنین بود که بازار ارز پدید آمد و میزان این برات عامل تشخیص فعالیت های بین المللی شد. در دوران کنونی این بازار گسترش فراوان یافته است و تحت تسلط سازمان های مالی قرار دارد که از راه خرید و فروش ارز منافع حاصل از تفاوت میان نرخ ارز و نرخ بهره در مراکز مالی مختلف را به خود اختصاص می دهند.

بازار ارز در ایران
در ایران در پی ازدیاد سریع درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1973، بانک مرکزی ایران در دی ماه سال 1353 اقدام به تاسیس یک بازار ارز غیر بازرگانی کرد تا از این راه محدودیت های ارزی موجود بر سر راه ایجاد یک بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور را از میان بردارد.
در ابتدا منبع تغذیه کننده این بازار ارزهای حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی بود، لیکن چون این منبع جوابگوی تقاضا برای ارز نبود، لذا بانک مرکزی سیاست فروش ارز به بانک ها برای مصارف غیر بازرگانی را در پیش گرفت. با توجه به تلاطم و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در اواخر برنامه عمرانی پنجم ( 57-1352)، بازار مزبور عملاً به صورت مجرای اصلی خروج ارز از ایران، به طوری که در خلال عمر حدوداً پنج ساله بازار، بخش اعظم هفت میلیارد دلار فروخته شده به آن از کشور خارج شد. این مجرای اصلی فرار سرمایه سرانجام در آبان سال 1357 بسته شد









